یاشاسین آذربایجان - Long live Azerbaijan

.

با توجه به وضعيت حساس كشور به لحاظ موقعيت سياسي و امنيتي همسايگان شرقي و غربي بالاخص افغانستان و عراق و ورود بيش از پيش اسلحه و مهمات غير مجاز به كشور توسط قاچاقچيان كه خود زمينه ساز بروز جرائم ديگري شده است و با عنايت به گسترش دامنه مصاديق اسلحه و مهمات غير مجاز و ظهور جرائم جديد كه تحت شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح ـ مصوب 1350 ـ قرار نمي گيرد و نظر به لزوم تشديد مجازات برخي جرائم مربوط به اين حوزه و در راستاي اجراي بند (2) اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي،رئيس جمهور لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ودارندگان سلاح و مهمات غير مجاز كه بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده ،جهت طي تشريفات قانوني تقديم مجلس نمود .

---

---

فارس.به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، با توجه به وضعيت حساس كشور به لحاظ موقعيت سياسي و امنيتي همسايگان شرقي و غربي بالاخص افغانستان و عراق و ورود بيش از پيش اسلحه و مهمات غير مجاز به كشور توسط قاچاقچيان كه خود زمينه ساز بروز جرائم ديگري شده است و با عنايت به گسترش دامنه مصاديق اسلحه و مهمات غير مجاز و ظهور جرائم جديد كه تحت شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح ـ مصوب 1350 ـ قرار نمي گيرد و نظر به لزوم تشديد مجازات برخي جرائم مربوط به اين حوزه و در راستاي اجراي بند (2) اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي،رئيس جمهور لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ودارندگان سلاح و مهمات غير مجاز كه بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده ،جهت طي تشريفات قانوني تقديم مجلس نمود .

بر اساس اين لايحه انواع سلاح‌هاي سرد و گرم جنگي و شكاري ( گلوله زني وغير گلوله زني ) و مهمات سلاح‌هاي مربوط و ادوات جنگي و سلاح‌هاي كمري از حيث احكام مندرج در اين قانون ، تابع احكام سلاح هاي جنگي قرار مي گيرد و سلاح هاي ليزري از حيث احكام مندرح در اين قانون تابع احكام مواد راديو اكتيو و ميكروبي قرار مي گيرند .

بر اساس اين لايحه وارد يا خارج كردن از كشور ،‌ساخت ،‌مونتاژ ، نگهداري ، خفي نمودن ،حمل و نقل ، هر گونه معامله و تعمير اسلحه و مهمات و مواد تحت كنترل ممنوع است ؛ مگر با اجازه دولت و چنانچه يك يا چند نفر بدون اجازه ، مرتكب يكي از اعمال مذكور شود ، حسب مورد به يكي از مجازات هاي مذكور مواد آتي محكوم خواهند شد و همچنين اشتغال به كسب براي ساخت و مونتاژ يا تعمير يا هر گونه معامله انواع اسلحه و مهمات مجاز ‌مگر با اجازه وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح ممنوع است.

بر اين اساس هر كس مرتكب قاچاق اسلحه و مهمات جنگي گردد ، به حبس تعزيري از 5 تا 12 سال محكوم خواهد شد هرگاه مرتكب يا لااقل يك نفر از مرتكبين ، مسلح باشد به حبس تعزيري از 7 تا 15 سال سال و چنانچه در مقابل مامورين دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، به حبس دائم يا اعدام محكوم خواهند شد .

همچنين هر كس سلاح جنگي سبك را به طور غير مجاز نگهداري يا مخفي يا حمل و نقل نمايد و يا نسبت به ساخت ،‌مونتاژ ويا هر گونه معامله آن اقدام كند به حبس تعزيري از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد هر گاه سلاح جنگي نيمه سنگين باشد مرتكب حسب مورد به 5 تا 12 سال حبس و در صورتي كه سلاح مذكور از نوع سنگين باشد به حبس دائم يا اعدام محكوم خواهد شد

اين لايحه مي افزايد همكاري و مساعدت متهمان و محكومان جرايم مذكور در اين قانون با مأموران نظامي و انتظامي و امنيتي براي كشف سلاح و مهمات و مواد مزبور و شناسايي و تعقيب مجرمان جرايم مربوط به اين قانون به تشخيص مرجع قضايي رسيدگي كننده، موجب معافيت از حداقل ثلث مجازات قانوني خواهد شد.

همچنين با توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرح‌هاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد و وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و كشور مكلفند ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايند.

ازتاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح ـ مصوب 1350 ـ و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.

، بیر میللتین سسی
پایلاش | پرینت

---

بعضی عکسلر خبره باغلی اولمایا بیلیر. لطفا دیقتتلی اولون

گوروش کاپانیبدی