یاشاسین آذربایجان - Long live Azerbaijan

.

ايرج نديمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز تركيب شكل‌دهنده اين شورا را مغاير اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي دانست. غيبت كارشناسان مجرب عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي نيز گفت: از نكات مطرح در تركيب شوراي عالي تدوين برنامه پنجم مشخص نبودن يك راهبرد معين انتخاب افراد است به گونه‌اي كه در بخش بانكي شاهد يك تيم قوي و با تجربه و در برخي بخش‌هاي مهم اقتصادي حتي شاهد حضور يك نماينده

---

---

“عبدالحسين ساسان” هدف از نگارش سومين نامه استادان اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور را «تاثيرگذاري بر روند تدوين سياست‌هاي راهبردي برنامه پنجم توسعه» برشمرد.

برنامه‌اي كه رييس‌جمهوري به تازگي ضمن تغييرنام آن از برنامه توسعه به «برنامه سازندگي» شورايي 27نفره را براي تدوين آن تشكيل داده و معاون اول خود، پرويز داوودي را به رياست آن منصوب كرده است.

به گفته ساسان، نامه در حال تدوين اخير را همان 57نفري امضا خواهند كرد كه دومين نامه را به محمود احمدي‌نژاد نوشتند.

وی گفت: پيش‌نويس نامه سوم اقتصاددانان به رييس‌جمهوري تهيه شده است و پس از امضا و تاييد 57 اقتصادان، با هدف تاثير در تدوين سياستهاي راهبردي برنامه پنجم تقديم آقاي احمدي‌نژاد خواهد شد.

اين استاد دانشگاه افزود: اكنون زمان حساسي براي ارائه چنين نامه‌اي است و قطعا نامه 57 اقتصاددان مي‌تواند معيار كارشناسي مناسبي براي تيم 27 نفره تدوين برنامه پنجم توسعه باشد.

ساسان تصريح كرد: تركيب فعلي شوراي يادشده تنها يك تيم راهبردي بوده كه متشكل از مديران فعلي و گذشته است كه با رسالت يا وظيفه‌اي مشابه همايش راهبردي برنامه چهارم توسعه به برنامه‌ريزي و تدوين كليات برنامه خواهند پرداخت.

وي اضافه كرد: تركيب حاضر با عنايت به انتخابي كه از جناح‌هاي اقتصادي صورت گرفته نشان از آراي متفاوت ندارد. بنابراين نمي‌تواند كليه مكاتب و بخشهاي مختلف اقتصادي را پوشش دهد.

وي با اشاره به نامه سوم اقتصاددانان گفت: متن اوليه اين نامه تهيه شده و با هدف توسعه عدالت، در آن پيشنهادهايي شده كه از جمله آنها مي‌توان به لزوم توجه دولت به برنامه‌هاي آب و خاك و سرمايه‌گذاري در زمينه محيط‌زيست و توسعه شبكه‌هاي آب‌رساني اشاره كرد.

ساسان گفت: در اين نامه تاكيد شده كه عدالت نبايد مردم را غيرفعال كند، در عين حال كه خود بايد به ابزار توليد تبديل شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين نامه به چگونگي كنترل تورم نيز اشاره شده است، گفت: در اين نامه با اين توضيح كه اجراي طرح‌هاي بلند مدت و بلند دامنه در سراسر كشور تورم‌زا است، توصيه شده تا با اجراي طرح‌ها به صورت مقطعي، فاصله بين تزريق پول و بهره‌برداري از طرح‌ها كوتاه‌تر شود تا به اين ترتيب امكان كنترل تورم فراهم آيد.

اين صاحب‌نظر اقتصادي گفت: اگر 57اقتصاددان متوجه «حساسيت‌هاي زماني» حاضر باشند، سريع‌تر نامه خود را براي تاثير در سياست‌هاي راهبردي ارسال خواهند كرد. وي تاكيد كرد: به جز اين به اعتقاد من بايد از صاحبنظران خواسته شود تا آنها نيز سهم فكري خود را با ارائه پيشنهادهاي مناسب ادا كنند.

«حساسيت‌هاي زماني» كه ساسان از آن صحبت مي‌كند، پيش از اين نيز از سوي برخي ديگر از كارشناسان مورد تاكيد قرار گرفته بود. فرمان بي‌سابقه رييس‌جمهوري به تشكيل شوراي 27نفره براي تدوين برنامه پنجم توسعه، آن هم در شرايطي كه هنوز تكليف بودجه 86 هنوز كاملا مشخص نشده است، نگراني برخي صاحب‌نظران و نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.

تركيب اين شورا كه از شخصيت‌ها و مسوولان دولتي در كنار روحانيون، مدرسين حوزه علميه، زنان، صاحب منصبان سياسي و نظامي و عده كمي از اقتصاددانان تشكيل شده، مهم‌ترين محل اشكال اين صاحب‌نظران است.

دكتر مسعود نيلي استاد دانشگاه در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: برنامه توسعه يك سند سياست‌گذاري است كه حاصل تعامل بين دو گروه كارشناسان از يك سو و تصميم‌گيرندگان از سوي ديگر است.

تهيه برنامه در گرو سازماندهي مناسب بخش كارشناسي و ارتباط شفاف و مفيد بين آنها و بخش تصميم‌گير است. بنابراين بايد ديد كه شوراي 27نفره به عنوان سمبل بخش كارشناسي است يا بخش تصميم‌گيري؟ كه البته به نظر مي‌رسد در تركيب 27نفره ياد شده، كارشناسان با سابقه در امر برنامه‌ريزي حضور ندارند.

همچنين رسول صديقي بنابي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار اميدواري كرد كه تشكيل اين شورا، رفتن به راه «آزمون و خطا» در يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي سياست‌گذاري كشور نباشد.

ايرج نديمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز تركيب شكل‌دهنده اين شورا را مغاير اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي دانست.

غيبت كارشناسان مجرب

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي نيز گفت: از نكات مطرح در تركيب شوراي عالي تدوين برنامه پنجم مشخص نبودن يك راهبرد معين انتخاب افراد است به گونه‌اي كه در بخش بانكي شاهد يك تيم قوي و با تجربه و در برخي بخش‌هاي مهم اقتصادي حتي شاهد حضور يك نماينده متخصص و مجرب نيستيم.

محمدرضا عاطفي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار كرد: اگر انحلال شوراهاي قبلي در ناكارآيي آنها ريشه داشت، بايد همين منطق در تشكيل شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار مي‌گرفت.

وي گفت: در تركيب شوراي حاضر دو بحث مطرح است كه از جمله آنها حضور نداشتن نمايندگاني از كليه بخش‌ها اعم از كشاورزي، بخش خصوصي و ساير بخش‌ها است.

وي افزود: در تركيب حاضر كساني ديده مي‌شوند كه حتي سه سال نيست كه وارد برخي حوزه‌هاي مهم اقتصادي شده‌اند، حال چگونه مي‌توان از اين افراد انتظار داشت با شناخت و اشراف كم نسبت به حوزه خود به اظهارنظر برنامه‌اي در خصوص سرنوشت آينده كشور براي پنج سال آتي بپردازند؟

اين كارشناس اقتصادي خاطر نشان كرد: از نكات مطرح ديگر در اين تركيب مشخص نبودن يك راهبرد معين مبتني بر انتخاب افراد است. به طور مثال در بخش بانكي شاهد يك تيم قوي و با تجربه هستيم و در عوض برخي بخش‌هاي مهم اقتصادي يا فاقد نماينده يا فاقد يك نماينده متخصص و مجرب هستند.

عاطفي يادآور شد: در تركيب شوراي عالي تدوين جاي افرادي كه سال‌هاي دست‌اندركار برنامه‌هاي بلندمدت بوده‌اند خالي است.

وي افزود: از ديگر نكات مبهم در خصوص شوراي يادشده مكانيزم عمل آن است، اينكه خود به تعيين ساختارها و كليات خواهد پرداخت يا با ايجاد كارگروه‌هايي اين رسالت مهم را پيگيري خواهد كرد، همچنان مبهم است.

فقدان نگاه جامع

يك كارشناس اقتصادي ديگر نيز گفت: تدوين يك برنامه جامع نياز به حضور نمايندگاني از بخش‌هاي مختلف اعم از كشاورزان، كارمندان، كارگران، توليد‌كنندگان صنايع بزرگ و كوچك و اتاق بازرگاني دارد.

ابراهيم رزاقي گفت: در تركيب حاضر شوراي عالي تدوين برنامه پنجم از اين نمايندگان خبري نيست، از سويي نيز جهت‌گيري انتخاب‌ها از تمايل به سمت جناحي خاص خبر مي‌دهد كه خود مي‌تواند به برخي سهم‌خواهي‌ها منجر شود.

وي افزود: در تدوين برنامه‌ها به خصوص برنامه پنجم توسعه، بهترين الگو قانون اساسي است كه همواره مورد بي‌مهري قرارگرفته است.

عضو هيات‌علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، خاطرنشان كرد: در روند تدوين برنامه در مرحله نخست نياز است نگاهي انتقادگرايانه با شناسايي نقاط قوت و ضعف به برنامه‌هاي گذشته داشت، تا بتوان تشخيص داد در چه مرحله‌اي هستيم و به كجا بايد برسيم.

وي افزود: تهيه برنامه نيازمند تحقيق و پژوهش دارد و قطعا تدوين آن از عهده افرادي با مشاغل مختلف كه فرصت فكر كردن به آن نيز ندارند، خارج است.

اينك، بايد ديد كه آيا نگارش نامه انتقادي سوم اقتصاددانان به احمدي‌نژاد، مي‌تواند او را به تجديدنظر در تركيب و شرح وظايف شوراي تدوين برنامه پنجم توسعه رهنمون سازد يا خير؟ هر چند احمدي‌نژاد در واكنش به دومين نامه انتقادي اقتصاددانان (كه خردادماه امسال منتشر شد) آنان را به نشستي 6ساعته دعوت كرد و از آنان مشورت خواست، اما تجربه نشان داد كه در عمل از نظرات استادان اقتصاد دانشگاه‌ها استفاده‌اي نشد.

چنان كه حتي وعده‌هاي آن موقع احمدي‌نژاد مبني‌بر تشكيل كارگروه‌هايي در سطح وزارتخانه‌هاي مربوط با حضور اقتصاددانان ناكام ماند.econews

، بیر میللتین سسی
پایلاش | پرینت

---

بعضی عکسلر خبره باغلی اولمایا بیلیر. لطفا دیقتتلی اولون

گوروش کاپانیبدی